به گزارش مشرق، دولت هلند به دلیل اتهاماتی مبنی بر اینکه تحت تاثیر صادرات قطعات مربوط به جنگنده اف-۳۵ به رژیم صهیونیستی در جنایات جنگی این رژیم در نوار غزه، شریک است، با یک چالش حقوقی جدی مواجه شده است.
به گزارش «رویترز»، سه سازمان حقوق بشری در هلند، از جمله دفتر سازمان انگلیسی آکسفام در هلند، این پرونده مربوط به این اتهام را به دادگاه منطقه‌ای لاهه کشانده‌اند و ادعا می‌کنند که صادرات قطعات هواپیماهای جنگنده، رژیم صهیونیستی را قادر کرده است تا غزه را بمباران کند.
این سه سازمان در پرونده بمباران غزه خاطر نشان کرده‌اند که رژیم صهیونیستی اصول اساسی قوانین جنگ مانند تمایز قائل شدن بین اهداف نظامی و غیرنظامی و همچنین اصل تناسب را به کلی نادیده گرفته است.
این در حالی است که رژیم صهیونیستی انجام جنایات جنگی در غزه را رد کرده است و می‌گوید، نیروهای ارتش این رژیم هنگام مبارزه با گروه‌های مقاومت فلسطینی در مناطق پرجمعیت غزه از قوانین بین‌المللی پیروی می‌کنند و قائل به رعایت آنهاست.
با این حال، «زئیو شیف»یک تحلیلگر نظامی صهیونیستی در جریان اظهاراتی عنوان کرده است: ارتش اسرائیل همیشه مردم غیرنظامی را هدفمند و آگاهان هدف قرار داده است و هرگز در روند حملاتش اهداف نظامی را از غیرنظامی جدا نکرده است.
هلند دارای یک انبار تجهیزات نظامی منطقه‌ای است که قطعات اف-۳۵ متعلق به ایالات متحده آمریکا را در آن ذخیره می‌کند و این قطعات را به سایر شرکای خود همچون رژیم صهیونیستی ارسال می‌کند. اسناد دولتی هم نشان می‌دهد که چند هفته پس از حمله ۷ اکتبر حماس به فلسطین اشغالی، دولت هلند اجازه ارسال محموله‌های مربوط به قطعات اف ۳۵ های رژیم صهیونیستی را داده است.
وزارت دفاع هلند که بر روند چنین صادراتی نظارت دارد، در مورد پرونده مذکور هیچ اظهار نظری نکرده است با این حال در هفته گذشته در جریان نامه‌ای در پارلمان این کشور عنوان کرد که طبق اطلاعات موجود، نمی‌توان ادعا کرد که اف ۳۵ در جریان نقض قوانین بشردوستانه جنگ توسط رژیم صهیونیستی نقش داشته‌اند.
از تاریخ ۷ اکتبر، رژیم اشغالگر آپارتاید صهیونیستی تاکنون بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ فلسطینی را در غزه کشته است که ۶ هزار و ۱۵۰ نفر از آنها کودک و ۴ هزار آنها زن بوده‌اند.
تحت تاثیر شرایط موجود، بخش مربوط به مراقبت‌های بهداشتی در غزه نیز زیر بار تلفات و حملات نیروهای رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌ها و کادر پزشکی از بین رفته است. انتظار می‌رود طی دو هفته دیگر حکم مربوط به پرونده مذکور از سوی دادگاه‌های هلند صادر شود.
